مقدمه
پیرامون علل و ریشه‌های قیام عاشورا، تاکنون کتاب‌های بسیاری نگاشته و نظریات متفاوتی ابراز شده است. عواملی چون انحراف خواص، پیامدهای ماجرای سقیفه، به فراموشی سپرده شدن آرمان‌های انقلاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، و دنیاطلبی مردم و نخبگان، از جمله این علل برشمرده می‌شوند. امّا وجه بسیار پنهان و زیربنایی واقعه عاشورا، که بسیاری از علل فوق ریشه در آن دارد، تغییر بنیادین در نظام اقتصادی اسلام و سبک زندگی مسلمانان است. به جرأت می‌توان گفت بسیاری از علل مذکور، شاخ و برگ‌هایی هستند که از ریشه اصلی – یعنی انحراف اقتصادی و ایجاد نظام طبقاتی ناعادلانه – روییده‌اند.
آغاز سرمایه‌سالاری در جامعه اسلامی
پس از به قدرت رسیدن خلفا، اولین بروز رسمی نگرش سرمایه‌سالارانه در زمان خلیفه دوم (عمر بن خطاب) و در شیوه توزیع بیت‌المال رقم خورد. تأسیس «دیوان عطا» یا « دیوان جند» در دوره خلافت وی،[1] که مسئولیت توزیع غنایم و اموال عمومی را بر عهده داشت، نقطه عطفی خطرناک بود. دستور خلیفه مبنی بر تعیین سهم‌بندی مسلمانان بر اساس ترتیب قبایل، قرابت با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و سبقت در اسلام، عملاً پایه‌های یک نظام طبقاتی ناعادلانه را در جامعه نوپای اسلامی بنا نهاد[2].
این اقدام، طبقه جدیدی در ساختار سیاسی اجتماعی مسلمین ایجاد کرد که سهم عمده دارایی‌ها و درآمدهای حکومت را به خود اختصاص دادند؛ طبقه‌ای که چیزی جز خواص انقلاب و اشراف قریش نبود. فتوحات گسترده دوران عمر در ایران، روم و آفریقا، که ثروت‌های افسانه‌ای را به حجاز سرازیر کرد، با توزیع از طریق دیوان عطا، بیشترین سود را عاید همین طبقه خاص – به ویژه صحابه دارای نفوذ و جایگاه – نمود.
اوج‌گیری اشرافی‌گری در زمان خلیفه سوم
در دوره خلافت عثمان، نظام سرمایه‌سالاری در پیکره حکومت اسلامی تنومندتر شده و ریشه‌های عمیق‌تری دواند. مردم به وضوح شاهد بودند که صحابه و اشراف قریش، با بهره‌گیری از نفوذ سیاسی بی‌حدّی که یافته‌بودند، ثروت‌های خود را تا صدها برابر افزایش می‌دادند. [3] رقابت برای کسب رفاه هرچه بیشتر در میان مسئولین بلندپایه حکومت آغاز شد و معیار فضیلت افراد، به میزان دارایی‌های مادّی آنان تبدیل گشت.
در چنین فضایی که روح قناعت و ساده‌زیستی پیامبرانه به فراموشی سپرده شده و اشرافی‌گری و تبعیض جای آن را گرفته بود، هر شخصیت وفادار به سیره پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) و خواهان بازگشت به نظام عادلانه اقتصادی اسلام، یا حذف می‌شد، یا به تبعید می‌رفت، یا زیر فشار و محدودیت قرار می‌گرفت. حضرت علی (علیه السلام)، سلمان فارسی، ابوذر غفاری و دیگر یاران راستین پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، خانه‌نشین یا تبعید شدند و جای آنان را افرادی چون معاویه و فرزندان حکم بن ابی‌العاص (که خود توسط پیامبر تبعید شده بود) و دیگر اشراف‌زادگان قریش گرفتند. نمونه بارز این سیاست، بخشش یکصدهزار دینار به حکم بن ابی‌العاص و اعطای خمس غنایم آفریقا به فرزندان مروان بن حکم توسط عثمان بود.[4]
بدین ترتیب، ثروتمندان و اشراف قریش وارد عرصه تجارت زمین‌ها و باغات شدند و توانستند زمین‌های حاصلخیز عراق، ایران و شام را تصاحب کنند. گویی زمین‌های سلطنتی کسرا و قیصر، این‌بار در پوشش اسلام، احیا شده‌بود.
ظهور پدیده «آقازادگی» و عواقب ویرانگر آن
ثروت افسانه‌ای صحابه و اشراف قریش، زمینه‌ساز گستاخی و فساد فرزندان آنان – موسوم به «آقازادگان» – شد. این نسل، راه پدران را ادامه داده و به خرید و فروش املاک و باغات پرداختند و برای کسب ثروت بیشتر، از هیچ راهی دریغ نکردند. طبری در این باره گزارش می‌دهد که آقازادگان صحابه چنان به ترویج فساد در جامعه اسلامی دست یازیدند که موجبات خشم عمومی را فراهم آورد. شکایات فراوانی به دارالخلافه ارسال شد، لکن به دلیل نفوذ گسترده این افراد در دستگاه‌های حکومتی و قضایی، این شکایات بی‌نتیجه ماند و بر خشم مردم افزود. گستردگی فساد به حدی رسید که عثمان ناچار شد برخی از این آقازادگان را به شام و دیگر مناطق تبعید کند.
فساد روزافزون خواص و آقازادگان، تبعیض طبقاتی شدید، شیوع فقر و ناامیدی در میان توده‌های محروم، و مهمتر از همه عمل حاکمان در تضاد آشکار با سیره انقلابی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، همچون آتشی بود که دامن خلافت عثمان را گرفت. خشم مردم از عملکرد عثمان و حمایت‌گری صحابه ثروتمند از او، به شورش‌های گسترده‌ای در نقاط مختلف سرزمین اسلامی انجامید. اوج این شورش‌ها در پایتخت (مدینه) به محاصره کاخ خلیفه و قتل فجیع عثمان منجر شد. ریشه تمام این فتنه‌ها را باید در بنیان‌گذاری نظام ناعادلانه «دیوان عطا» و ترویج سرمایه‌سالاری اشرافی جستجو کرد.
خلافت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) و مبارزه با سرمایه‌سالاری
با آغاز خلافت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)، امید تازه‌ای در دل مردم عدالت‌خواه زنده شد. مردم خسته از ظلم و بی‌عدالتی، امید خود را به عدالت‌طلبی امام علی (علیه السلام) بسته و خلافت را به ایشان سپردند. حضرت علی (علیه السلام) از همان آغاز خلافت، موضع خود را در قبال ثروت‌های بادآورده و غصب بیت‌المال آشکار ساخت. بر منبر رفت و فرمود: « اگر بیت‌المال در کابین زنانتان رفته باشد یا گوشواره گوش آنان شده باشد، آن را پس خواهم گرفت» و حتی سوگند یاد کرد که اگر فرزندانش حسن و حسین نیز بخواهند از امتیاز حکومت بهره‌ای ناحق بگیرند، دستشان را قطع خواهد کرد.
سیاست اقتصادی امام علی (علیه السلام) بر سه محور زیر استوار بود:
- انحلال نظام طبقاتی دیوان عطا
- توزیع مساوی بیت‌المال میان تمام مسلمانان
- بازپس‌گیری ثروت‌های ناحق از صحابه و بازگرداندن آن به خزانه عمومی
صحابه ثروتمند که سال‌ها با امتیازات ویژه خو گرفته بودند، هرگز تصور نمی‌کردند تیغ تیز عدالت علی (علیه السلام) دامن آنان را بگیرد. آنان با این تصور که امام مانند خلفای پیشین عمل خواهد کرد، ابتدا تقاضای سهم بیشتری از بیت‌المال کردند و هنگامی که با قاطعیت امام مواجه شدند، به مخالفت و جنگ با او برخاستند. جنگ جمل، در حقیقت نخستین نبرد علیه سیاست اقتصادی امام علی (علیه السلام) بود و ریشه اصلی آن نه در اختلافات سیاسی، که در تضاد منافع مادّی این گروه با عدالت‌خواهی علوی قرار داشت.
از انزوای عدالت تا تثبیت سرمایه‌داری اموی
جامعه‌ای که سال‌ها با نظام سرمایه‌سالارانه اشرافی خو گرفته و آن را پذیرفته بود، تحمل عدالت علوی برایش دشوار و حتی «تلخ» می‌نمود. به تدریج، بسیاری از مردم و حتی برخی یاران سابق، به سمت معاویه – که حافظ و تداوم‌دهنده همان نظام دیوان عطا و امتیازات طبقاتی بود – گرایش یافتند. بدین ترتیب، قدرت معاویه روزبه‌روز فزونی یافت.
حرکت مستمر امام علی (علیه السلام) در اصلاح امور اقتصادی، بازگرداندن دین به جایگاه اصیل خود، و انسجام بخشیدن به سپاه در مقابل اشراف قریش، به دلیل عمق فساد و وابستگی‌های مادی، بسختی به پیش می رفت. تا آنکه انفجار نارضایتی‌های تحریک‌شده توسط اشراف، در واقعه «حکمیت» به بار نشست و منجر به تفرقه سپاه امام (علیه السلام) و تولد گروه خوارج گردید. واقعه حکمیت و سپس شهادت حضرت امیر (علیه السلام)، راه را برای قدرت‌گیری بی‌مانع معاویه – که خود را امیرالمؤمنین می‌خواند – هموار کرد. معاویه که با همان سیاست اقتصادی مبتنی بر رشوه و وعده‌های مالی توانسته بود صلح را بر امام حسن (علیه السلام) تحمیل کند، به سرعت به قدرت بلامنازع جهان اسلام تبدیل شد و با شدت و گستردگی بیشتری به ترویج نظام سرمایه‌سالارانه اشرافی پرداخت. به تعبیری، انقلاب اسلامی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رسماً به دست نا اهلان و نامحرمان افتاده و آرمان‌های نبوی بیش از پیش در حاشیه قرار گرفته و چهره اسلام به طرز نگران‌کننده‌ای تغییر کرده بود.
حسین بن علی(علیه السلام) و قیامی برای بازگرداندن آرمان های نبوی
حکومت معاویه و سپس یزید، آنچنان چهره اسلام را مخدوش کرده بود که مردم و حتی خواص، از نقض آشکار قوانین اسلام در جامعه ابایی نداشتند. شرابخواری، فحشا، قمار و لهو و لعب شیوع یافت و زمزمه‌های کفر و بازگشت به برخی مناسک جاهلی به گوش می‌رسید. در چنین فضای فاسد و منحطی که ریشه در نظام اقتصادی ناعادلانه و تمرکز ثروت در دست اشراف داشت، امام حسین (علیه السلام) برای احیای امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح امت جدش و مبارزه با همین فساد سیستماتیک به پا خاست.
تأیید این ریشه‌یابی را می‌توان در سخنان خود امام حسین (علیه السلام) و گزارش‌های تاریخی یافت:
- در کربلا خطاب به لشکر دشمن فرمود: «آیا می‌دانید چرا سخن‌های مرا به گوش جان نمی‌شنوید؟ برای این است که لقمه حرام بیت‌المال زیر پوستتان جمع شده است»[5]. این جمله به صراحت، فساد اقتصادی و غصب بیت‌المال را مانع درک حقایق و پذیرش هدایت الهی می‌داند.
- طبری نقل می‌کند که چهار تن از افرادی که در مسیر کوفه با امام ملاقات کردند، در پاسخ پرسش امام درباره وضعیت مردم کوفه گفتند: «…اما بزرگان و سران قبایل کوفه به سنگین‌ترین رشوه‌ها از سوی ابن زیاد نائل گردیده‌اند و اما افراد دیگر، قلبشان با شما و شمشیرشان بر ضدّ شماست.» [6]این گزارش به وضوح نشان می‌دهد چگونه فساد مالی، سران جامعه را خریداری کرده و توده‌ها را مرعوب و منفعل ساخته بود.
- گفتگوی امام حسین (علیه السلام) با عمر بن سعد:در مذاکره شب عاشورا، وقتی امام حسین (علیه السلام) عمر بن سعد را به بازگشت به سوی خدا و ترک حمایت از بنی‌امیه دعوت کرد، عمر بن سعد به جای پاسخ به ندای حق، بهانه‌های مادّی آورد: ترس از ویرانی خانه، مصادره باغات و نخلستان‌ها، و خطر جانی برای خانواده‌اش در کوفه.[7] این گفتگو نمونه‌ای بارز از تسلط منافع مادّی و وابستگی‌های اقتصادی بر ایمان و وجدان افراد، حتی در مواجهه با فرزند رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) است.
جمع‌بندی
تحلیل عمیق روند حوادث از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تا عاشورا نشان می‌دهد که تغییر نظام عادلانه اقتصادی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و جایگزینی آن با یک نظام سرمایه‌سالارانه اشرافی مبتنی بر دیوان عطا، به ایجاد طبقه‌ای نوکیسه و فاسد انجامید که منافع مادّی خود را بر ارزش‌های اسلامی ترجیح می‌داد. این فساد سیستماتیک اقتصادی، به تدریج جامعه را به سمت انحطاط اخلاقی، تبعیض طبقاتی شدید، حاکمیت پول و رشوه، دور ساختن از سیره و سنت نبوی و نهایتاً حاکمیت جبّارانه‌ای سوق داد که حاضر بود برای حفظ قدرت و ثروت، حتی با فرزند رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به جنگ برخیزد و فاجعه‌ای چون کربلا را رقم بزند. بنابراین، مفاسد اقتصادی و نظام ناعادلانه توزیع ثروت، نه تنها یکی از علل، بلکه ریشه‌ای عمیق و پنهان در شکل‌گیری فاجعه عاشورا بود. قیام امام حسین (علیه السلام) تلاشی مقدس برای درهم شکستن این چرخه فساد و بازگرداندن جامعه به سیره اقتصادی عدالت‌محور پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرالمؤمنین (علیه السلام) و حاکمیت ارزش های الهی بود.
سید هاشم موسوی
[1] . احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص 449–451
[2] . پژوهشى در بیت المال، ناصر رفیعی محمدی، فصلنامه فرهنگ جهاد، شماره ۴۱-۴۲.
[3] . دانشنامه جهان اسلام، مدخل بیت المال.
[4] . شرح نهج البلاغۀ ابن ابى الحديد، ج 1 ص 125-126
[5] . بحار الأنوار، ج 8، ص 45.
[6] . طبری، محمد بن جریر ، تاريخ الرسل و الملوک، ج ۵ ص ۴۰۵.
[7] . طبری، محمد بن جریر، تاریخ الرسل و الملوک، ج۵، ص۴۱۳-۴۱۴.
